مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

فهرست:

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان كرد

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانك مركزی برای كنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشاركت به جایی نرسید

كاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی كشور را تعدیل كرد

ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شكر را حذف كنید

دولت قادر به كاهش نقدینگی به كمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانكهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی كرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

ساختار صندوق

................................................................................................

بخشهایی از متن:

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به كمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی كاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی كسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی كمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانكهای دولتی را كاهش داد و برای نرخ بهره بانكهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین كرد . نرخ بهره بانكهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و كاهش بدهیهای خارجی ایران شد

. * مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند كه مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نكته اصرار دارد كه اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش كاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی كاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانك مركزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد كنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای كاهش فشار تورم كاهش ارزش ریال را با روند كندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای كنترل بخش پولی تشویق می كند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می كند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می كند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری كه طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

...

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در كوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی كاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای كنونی در زمینه اقتصاد كلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد كرد . صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می كند تا برای كاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور كار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید . دولت باید در سیاستهای خود در زمینه كنترل و تثبیت قیمتها و همچنین كنترل نرخ بهره تجدید نظر كند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری كند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد . دولت باید به همان میزان كه نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی كند نرخ تورم را یك رقمی كند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را كاهش دهد .

*صندوق بین المللی پول: یارانه شكر را حذف كنید

دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق درامدهای بخش غیر نفتی تامین نماید . برای حركت در این مسیر ، دولت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 در مجلس تصویب كند .دولت باید در این جهت كنترلهای ویژه ای در سازمان مالیات به خصوص بر مالیات دهندگان بزرگ اعمال نماید . دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از كالاها مثل كودهای شیمیایی و شكر را حذف نماید . ایران برای بازپرداخت بدهیهای خارجی بخشی از ذخایر ارزی خارجی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد كرد .