مبانی نظری فساد و مردم سالاری

معرفی مقاله مبانی نظری فساد و مردم سالاری جهت استفاده در فصل دوم پایان نامه

بخشهایی از متن مبانی نظری

تعریف فساد و اشکال آن

فساد به عنوان پدیده ای برخاسته از تلاقی منافع بخش های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه های کسب فرصت های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می کنند. به عبارت دیگر مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.

فساد اداری (دیوانسالاری)

فساد اداری، سوء استفاده از اختیارها و امکانات عمومی توسط کارکنان دولت است به عبارت دیگر رفتار و فعالیت های فساد آمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ می دهد، فساد اداری است.

رشوه

رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و برای آن، اصطلاحات و معادل فراوانی نظیر حق و حساب، انعام، حق العمل، پول کار چاق کنی، پول شیرینی، ادای دین، حق سکوت، حق تسریع، پول چای و... وجود دارد. دراین نوع رابطه آلوده و فساد، وجهی نقدی یا جنسی داده یا گرفته می شود. معمولاً راشی برای اخذ مجوزها، صرفه جویی در زمان، بهره مندی از مزایا و قرار دادهای دولتی و به عبارت ساده تر برای کاهش هزینه ها یا افزایش سود دهی خود رشوه پرداخت می کند.

رانت جویی

رانت جویی گاهی دقیقاً مترادف با فساد مالی به کار می رود و بخش های زیادی از این دو مفهوم، همپوشانی دارد. رانت جویی از مفهوم اقتصادی رانت، یعنی عواید افزودن تمام هزینه های مربوط، مشتق میشود و همان چیزی است که اکثر مردم، آن سودهای انحصاری می دانند. رانت جویی، به طور عمومی ضد تولیدی، ضد بهره وری، بیشتر اوقات همزاد با ناکارآییی اقتصادی است.

رابطه حق رای و مردم سالاری

حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می تواند با استعانت از قانون دیگری را به انجام عملی وا دارد یا او را از انجام عملی مانع شود.

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می رود، به ترتیبی که همه ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی (از طریق احزاب و انجمن ها) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است.

اگر حق رای را ابزاری برای انتقال قدرت شهروندان به نمایندگان خویش در نظر بگیریم آیا می توان تمام نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات و حق رای را مردم سالار دانست. بنا به دلایل ذیل پاسخ منفی است:

اولا- حق رای و انتخابی بودن زمامداران تنها یکی از پیش شرط های مردم سالارانه بودن نظامهای سیاسی است، به دیگر سخن شناسایی و اِعمال حق رای، شرطی لازم اما ناکافی است. تاریخ حقوق اساسی نیز مؤید آن است که صرف شناسایی حق رای حتا با مراعات تمام شرایط آن(مستقیم، مخفی، همگانی، اختیاری و شخصی بودن) فی نفسه مبین مردم سالار بودن نظامهای سیاسی نیست. در عصر حاضر در کشورهایی چون عراق تحت حاکمیت صدام، مصر یا برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز حق رای را به رسمیت شناخته اند، اما تردیدی نیست که نظام سیاسی این کشورها نسبتی با مردم سالاری ندارد. ...

فهرست مطالب مبانی نظری

تعریف فساد و اشکال آن

فساد اداری (دیوانسالاری)

رشوه

اختلاس

رانت جویی

فساد در خریدها و قرار دادها

تقلب

فساد سیاسی (مقامات بلندپایه)

فساد ناشی از سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها

سوء استفاده از موقعیت

تبعیض گری

تبارگماری

قوم گرایی

پارتی بازی

اخاذی

رابطه حق رای و مردم سالاری

فهرست منابع و مآخذ